تخریب ۶۴ ویلای غیرمجاز در زمینهای چندین هکتاری جنگلهای جلگهای نوشهر
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۲۳۴
به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، چندی است که دستگاه قضایی به منظور صیانت از حقوق عامه و محیط زیست کشور فعالیتهایی دامنه دار را در جنگلهای شمال کشور آغاز کرده و در همین راستا از صبح امروز یکی از مهمترین اقدامات صیانتی در منطقهای در شهرستان نوشهر شروع شد که زنگ خطر را برای سواستفادهگران از محیط زیست و زمینهای جنگلی و جلگهای به صدا درآورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۱۰۰۰ زمین جلگهای با وسعت چندین هکتاری در جنگلهای شمال کشور و با شرط تغییر نکردن کاربری به افراد واگذار میشود.
اما متاسفانه برخی از این زمینهای جلگهای با مساحت چندین هکتار طی سالهای گذشته مورد سواستفاده بعضی سودجویان قرار گرفته است و در یکی از این قطعات هکتاری جلگه ای، یک چهره مشهور اقتصادی با تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت و سازهایی را شروع کرده بوده.به همین منظور و در راستای تعریف ماموریت بسیار مهم در قوه قضاییه برای صیانت از حقوق عامه، از چندی پیش رصد وضعیت اراضی موصوف در دستور کار قرار میگیرد.
در یکی از موارد بررسی شده مشخص میشود فرزندان چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد یکی از زمینهای جلگهای چندین هکتاری را در سال ۱۴۰۰ با تغییر کاربری برای ساخت و ساز آماده کرده و از چندی پیش نیز ساخت و ساز در این زمینها شروع شده است.
با تشکیل پرونده قضایی مشخص میشود برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کردهاند.
در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.
ویلاهایی با ارزش پیش فروش هرکدام ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان
یکی از موارد بسیار قابل تامل و مهم در این پرونده ارزش ویلاهای نیمه ساخته بوده که نشان از وجود یک فساد بسیار گسترده و مهم در این خطه از جنگلهای شمال کشور دارد.
با ورود مقام قضایی به پرونده و انجام تحقیقات مشخص میشود برای ۶۴ ویلای غیرقانونی در حال ساخت مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان پیش خرید در نظر گرفته شده و معامله انجام شده است.
در همین راستا امروز (شنبه ۷ بهمن) با حضور مقامات عالی قضایی همچون قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر آغاز شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه رسیدگی به وضعیت ۱۰۰۰ قطعه زمینهای هکتاری جلگهای در مازندران به صورت یک به یک شروع شده و در صورت تخلف همگی تخریب خواهند شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در همین راستا و با اشاره به اجرای قانون حفظ کاربری زمینهای کشاورزی از قلع و قمع ۶۴ ویلا که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای ملکار شهرستان نوشهر در حال احداث بود، خبر داده و عنوان میکند: این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگهای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری همه مستحدثات این بناهای غیرمجاز اقدام شده و با اجرای کامل حکم طی روزهای آتی، زمینها به حالت سابق باز خواهد گشت.
وی همچنین تصریح کرد: شایسته است افرادی که تاکنون بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تغییر کاربری در اراضی جنگلی، جلگه ای، کشاورزی و منابع طبیعی و ملی و ساخت و ساز غیرمجاز در استان مازندران کردهاند، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری مستحدثات اقدام کنند که در غیر این صورت دستگاه قضایی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه جرم و فساد، با سرعت و قاطعیت، اقدام قانونی را لحاظ خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد: در خصوص موضوع امروز نیز پروندهای در مرکز استان تشکیل و در این راستا تعدادی از افراد دستگیر و تحقیقات لازم از آنها به عمل آمده است که نتیجه رسیدگی به پرونده، متعاقباً به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی حتما پیش از خریداری املاک و یا آغاز عملیات ساخت و ساز، نسبت به دریافت استعلامهای لازم از مراجع مربوطه اقدام و ضوابط و مقررات ساخت و ساز را به صورت دقیق رعایت کنند تا با مشکل و خسارت مواجه نشوند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که باید از مواهب الهی سرشار استان مازندران حفاظت و حراست شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی با تغییر کاربری اراضی مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز کرده و موجب ورود آسیب به منابع طبیعی و جنگل شدند که دستگاه قضایی با این افراد متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
بررسی مورد به مورد زمینهای جنگلی و جلگهای
این گزارش حاکی است؛ اقدام دستگاه قضایی که از گذشته آغاز شده و امروز در مورد یکی از زمینها به نتیجه رسیده است ادامه دار بوده و زنگ خطری برای دیگر افرادی است که احیانا با تغییر کاربری غیرمجاز این زمینها در صدد سوءاستفاده از محیط زیست کشور هستند.
گفتنی است بررسی مورد به مورد زمینهای واگذار شده آغاز شده و نتیجه بررسی دستگاه قضایی در این زمینه به اطلاع عموم خواهد رسید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تغییر کاربری شهرستان نوشهر دستگاه قضایی قوه قضاییه ساخت و ساز قلع و قمع زمین ها جلگه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بیتفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستاها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.
رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمیآید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمیدهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاستگذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.
رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بیتفاوتی شوراهای روستاها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.
وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستانهای مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستانها مهمتر است.
رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایهگذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش مییابد.
انتهای پیام/